أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد فيه وجود الحرس المدني (الشرطة) كجزء من التحقيق المستمر في القضية المزعومة ضد نيجريرا في نادي برشلونة.

وجاء في بيان للاتحاد الإسباني لكرة القدم: "اليوم، تواجد الحرس الوطني في مقر لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في إطار التحقيق في قضية نيجريرا".

وأضاف البيان أن "جميع أعضاء الاتحاد الإسباني يتعاونون في توفير المعلومات لقوات ومؤسسات الأمن الوطني. ويضع الاتحاد الإسباني نفسه تحت السلطة القضائية لغرض وحيد هو توضيح الحقائق في أسرع وقت ممكن".

وندد بالقاضي خواكين أغيري، الذي يتولى قضية برشلونة المتعلقة برشوة إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

واتهم القاضي النادي برشوة الحكم نيجريرا الذي يعتقد أنه موظف في الجهة الحكومية لأن لجنة التحكيم تابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم وهي جهة حكومية.

ويتهم نادي برشلونة بدفع رشاوى لهنريكيس نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، للحصول على تقارير تتعلق بالحكام.

وفي أبريل من العام الماضي، اتهم المدعون الإسبان رسميًا نادي برشلونة بقضية فساد تتعلق بدفع النادي مبلغ 1.4 مليون يورو إلى نيجريرا لتقديم تقرير متعلق بالحكم.

وأصدر نادي برشلونة بيانا في فبراير من العام الماضي نفى فيه تقديم رشوة لنيجريرا للحصول على معلومات تتعلق بالحكام.